تبلیغات
مشاوره حقوقی رایگان - حقوق زوجین در ارث مشاوره حقوقی رایگان
مشاوره حقوقی رایگان
قبول وکالت و مشاوره دعاوی حقوقی ، کیفری ، تجاری و خانوادگی از سراسر کشور
: : : :
درباره ما
علی صاحبی ***(وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ) قبول وکالت و مشاوره کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، تجاری و خانوادگی از سراسر کشور / تلفن : 77494049(021)-09123461722
نویسندگان
موضوعات مطالب
نظرسنجی
نظر شما در مورد محتویات سایت چه میزان است ؟






پیوندهای روزانه
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
شما میتوانید سوالات حقوقی خویش را از طریق فرم زیر با اینجانب مطرح نمائید تا در اسرع وقت پاسخگوی آن باشم.
* نام و نام خانوادگی :
* آدرس ایمیل(دقت کنید) :
موضوع پیام :
*پیام :

تبلیغات
مصطفی محمودزاده

اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یكی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاكنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخیر مسئولین قوة قضاییه و رئیس فراكسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه‌ای شد كه یكی از مباحثی كه تاكنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهكارهایی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گیرد. مبحث ارث یكی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد كه بنا به شرح آتی به نظر حقیر نیاز به اصلاحیه‌هایی دارد. ارث زوجه در قانون مدنی به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است:

الف) میزان ارث زوجه

ب) ارث زوجه در صورتی كه وارث منحصر شوهر باشد

ج) اموالی كه زوجه از آن ارث نمی‌برد

 

الف) میزان ارث زوجه

میزان ارث زوجة ارث سنتی بوده كه از قدیمی‌ترین دوران بشری وجود داشته و در طول تاریخ دچار تغییر و تبدیل و تكامل گردیده است. ارث زن نیز از این قاعده مستثنی بوده و در نزد رومیهای باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هیچ‌وجه حق ارث نداشته در یونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر می‌برد و زنان و خردسالان به طوركلی حق ارث نداشتند. در كشورهای هند، مصر و چین نیز همچنان زنان از میراث محروم بودند. در میان ایرانیان قدیم كه نكاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگی رواج داشت، محبوب‌ترین همسر به شرط كبیر بودن و دختران ازدواج‌ نكرده و پسر و پسرخواندگان ارث می‌بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم می‌نمود و پسر ارشد فقط ارث می‌برد. در چنین هنگامی كه سنن و مقررات متفاوتی در جهان حكم‌فرما بود آیات ارث نازل شد.(1)

در قرآن كریم (آیة 12 سورة نساء) میزان سهم‌الارث زن تعیین گردیده است. میزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و در صورت فرض اولاد برای شوهر كه همین حكم قرآن در مادة 913 قانون مدنی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. احكام مزبور «حدود الله» است كه خداوند تبارك در آیه 13 سورة نساء بندگان خود را تكلیف به اطاعت از آن می‌نماید.

چون مبنای میزان ارث زن از ماترك شوهر بر اساس حكم قرآن می‌باشد امكان تغییر آن در نظامات حقوق اسلامی وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهیم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمایت قرار دهیم و در جهت رفع نیازمندی‌ آنان پس از فوت شوهر و جلوگیری از مفسده‌های احتمالی در اثر فقر مالی زنان، كه یكی از عوامل انحرافات اخلاقی است، اقدامی انجام دهیم می‌توان به راه‌حل‌های فرعی توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصیبت از دست دادن شوهر گرفتار مصیبت مالی نشود و نیازهای مالی خود را بتواند مرتفع نماید. یكی از آن راه‌حل‌ها می‌تواند موضوع پرداخت اجرت‌المثل به زوجه باشد، یعنی به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر همانطوریكه مهریه را از ماترك شوهر وصول می‌كند، اجرت‌المثل سنوات زندگی مشترك را نیز از اموال ماترك شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرت‌المثل از ماترك شوهر به زنی كه همسر خود را از دست داده و به‌ خصوص سالهای طولانی جوانی و انرژی خود را صرف زندگی زناشویی و تربیت فرزندان و انجام خدماتی در زندگی مشترك نموده است، می‌تواند جایگزین محدودیتهای ارث زن شود كه با هدف تأمین مادی زن همسر از دست داده می‌باشد.

راه‌حل دیگر وصیت مفروض است كه استاد كاتوزیان بعنوان راه‌حل فرعی برای جبران فرض زن یاد می‌نماید با این توضیح كه «قانون‌گذار می‌تواند اعلام كند، در صورتی كه زن همراه طبقة دوم و یا سوم وارثان فرض می‌برد، چنین فرض شود كه شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصیت كرده، مگر آنكه خلاف آن از وصیت‌نامه یا سایر مدارك و اسناد استنباط شود.(2)

البته باید وصیت را كه در قرآن سورة بقره آیه 80 مطرح گردیده و سفارش شده بعنوان فرهنگ اسلامی در بین مردم ترویج نمود و چه بسیار پسندیده و انسانی است كه شوهری مقداری از اموال خود را تا یك سوم به نفع همسر خود وصیت نماید تا آیندة مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه‌ای تأمین نماید كه این امر نه تنها باعث دلگرمی او به زندگی زناشویی می‌شود بلكه موجب حسن سلوك زن در رفتار با همسر می‌گردد.

راه‌حل دیگری كه می‌توان از آن به عنوان راه‌حل فرعی برای جبران فرض زن از ماترك شوهر مورد پیشنهاد قرار داد پرداخت نفقه به زن در ایام عدة وفات است. قانون وقتی زنی را مكلف به نگه داشت عده وفات و ممنوعیت از ازدواج به مدت 4 ماه می‌نماید باید حقوقی هم برای آن در نظر بگیرد و پرداخت نفقه و تأمین مسكن برای زن در مدت ایام عده می‌تواد از مشكلات اولیه زوجة همسر از دست داده تا حدودی بكاهد.

پرداخت مستمری به زوجه شوهر از دست داده از قوانین تأمین اجتماعی و پرداخت مهریه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهریه) كه امروزه در حال اجرا می‌باشد، راه‌حل‌هایی فرعی هستند كه تا حدودی نقصان میزان ارث زن را جبران می‌نماید.

 

ب) ارث زوجه در صورتی كه وارث منحصر شوهر باشد

با توجه به حكم مواد 905 و 949 قانون مدنی در صورتیكه زن فوت نماید و به غیر از شوهر هیچ وارثی نداشته باشد تمام تركه زن متوفات به شوهر می‌رسد، لیكن وقتی شوهر فوت نماید و به غیر از زوجه هیچ وارثی نداشته باشد اموال به زن می‌رسد و بقیة اموال شوهر متوفی در حكم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانة دولت تعلق می‌گیرد. این تبعیض در نحوة ارث بردن زن و شوهر توجیه‌ناپذیر می‌باشد بخصوص وقتیكه ماترك اندكی باشد و زن هیچ منبع درآمد دیگری هم نداشته باشد. البته می‌توان برای ماترك‌های كلان ترتیبی مقرر نمود كه خزانة دولت هم بی‌نصیب نماند.

حكم قانون مدنی كه فوقاً اشاره گردید بر پایه نظر مشهور فقها و استنباط آنان می‌باشد كه با توجه به تغییر نوع ساختار اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی این روزگار قابل تأمل می‌باشد.

دربارة محرومیت زن از باقیماندة ماترك كه فوقاً اشاره شد در فقه امامیه پنج نظر ابراز شده است:

1- نظر مشهور این است كه در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامی تركه زوجه را به ارث می‌برد ولی زوجه فقط یك چهارم (سهم‌الارث قانونی) خود را می‌برد و بقیه از آن امام است.

لازم به ذكر است قانون مدنی از این نظریه پیروی دارد و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را مورد تبعیت قرار داده است.

2- روایت ابن بصیر از امام صادق (ع) مبنی بر اینكه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرط، كل تركه به زوجه داده می‌شود.(3)

3- شیخ مفید معتقد است وقتیكه برای ازدواج وارث دیگری نباشد باقی تركه به همان زوج یا زوجه داده می‌شود.(4)

4- شهید ثانی در مسالك و شیخ صدوق و شیخ طوسی در استبصار و شهید اول در لمعه و علامه حلی در تحریر معتقدند كه در زمان غیبت امام عصر، كل تركه به زن داده می‌شود (در صورتیكه زن وارث منحصر شوهر باشد).

5- نظرات دوم و سوم از فتاوی معتبر است و پذیرفتن آن به صورت قانون مخالف شرع نمی‌باشد و اصولاً به نظر نمی‌رسد پذیرفتن هر یك از نظرات فقها مخالفتی با شرع محسوب گردد و اصولاً اگر در موردی اجماع فقها نباشد و در آن اختلاف نظر و اختلاف استنباط باشد می‌توان به هر یك از نظرات رجوع كرد و هیچ قاعده‌ای قانون گذرا را مكلف به پذیرش و پیروی از نظر مشهور نمی‌كند. اصل 147 قانون اساسی به این مهم پرداخته و «فتاوی معتبر» در اصل مذكور مورد توجه قرار گرفته و به قاضی اجازه داده شده است در صورت سكوت قانون، حكم موضوع دعوی را در فتاوی معتبر جستجو و بر اساس آن رأی صادر نماید.

بنابراین اگر چنانچه مجلس شورای اسلامی بخواهد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و به خصوص مصالح بانوان و برای ارزش نهادن به كرامت و عزت زن و در جهت حمایت از این قشر آسیب‌پذیر در لغو قوانین حقارت‌بار و تبعیض‌آمیز و تصویب قوانین منصفانه و مترقی در این مورد و موارد مشابه از نظرات و فتاوی معتبر در امر قانون‌گذاری استفاده نماید به نظر نمی‌رسد قانون خلاف شرعی تصویب شده باشد. شاید در برهه‌ای از زمان، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایجاب می‌نمود كه قانون‌گذاران نظر مشهور فقها را در قانون مدون مورد پذیرش قرار دهند و از آن تبعیت نمایند. اما امروزه كه ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تغییر كلان نموده و چرخ اقتصادی از روستاها تا شهرها بدست توانای زن نیز به گردش درمی‌آید و زن دوشادوش مرد اقتصاد خانواده و اجتماع را راهبری نموده و بازده اقتصادی او حتی در برخی موارد و در برخی مشاغل بر مردان ترجیح دارد، چگونه می‌توان برخی از قوانین را كه با مقتضیات امروز جامعة ما تطابق ندارد مورد پذیرش و توجیه قرار داد؟

در همین راستا آیت ا… صانعی در خصوص موضوع مورد بحث چنین فتوایی دارد:

«چنانچه زوج وارث دیگری غیر از زوجه نداشته باشد كل ماترك زوج به زوجه‌اش می‌رسد» چنانكه گفته شد فقهای پیشین نیز از جمله شیخ صدوق و شیخ طوسی و شهید اول و علامه حلی چنین نظری داده‌اند.

 

ج) اموالی كه زوجه از آن ارث نمی‌برد

در قانون مدنی ایران زن از تمام اموال همسرش ارث نمی‌برد در حالیكه شوهر از تمامی تركة همسر خود ارث می‌برد. در مادة 946 قانون مدنی چنین ذكر می‌شود:

زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لكن زوجه از اموال ذیل:

1- اموال منقول از هر قبیل كه باشد.

2- از ابنیه و اشجار

در بند اول زن و مرد مشتركاً از اموال منقول یكدیگر ارث می‌برند اما در بُعد اموال غیرمنقول تفاوت كلی این دو جنس، در ارث دارند كه اختصاراً به آن اشاره می‌گردد:

اگر مردی دارای زمینی باشد كه در آن درخت و ساختمان احداث نموده باشد، پس از مرگ او عیالش از زمین (عرصه) به هیچ‌وجه ارث نمی‌برد و حق تصرف ندارد بلكه از درختان و ساختمان ارث می‌برد، آن هم نه عین آنها بلكه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد.

به عبارتی یك هشتم یا یك چهارم فرض زن را از قیمت بنا هر چند قدیمی و مخروبه و فاقد ارزش آنچنانی و از قیمت درختان هر چند كم‌ارزش، پس از ارزیابی، محاسبه و به زن پرداخت می‌كنند. بنابراین زن از زمین به هیچ‌وجه ارث نمی‌برد نه از قیمت و نه از عین و از اعیانی و اشجار نیز از قیمت آن فرض خود را می‌برد. به عبارت روشنتر به این معناست كه زن پس از فوت شوهر باید منزل شوهر را ترك نماید و بقیة عمر خویش را با اندك سهم‌الارث خود سپری كند.

این محرومیت زن ریشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتنی بر فرهنگ و سنن قبیله‌ای و قومی بوده است. زنی كه از قبیله‌ای به قبیلة دیگر به عنوان عروس برده می‌شد پس از مرگ شوهر باید به قوم و قبیلة خود بازمی‌گشت و این بازگشت با ارث بردن زن از زمین و عین اعیانی مغایرت داشت. و از طرفی چه بسا این تملك باعث تسلط قوم و قبیلة زن بر قلمرو قبیلة شوهر می‌گشت. همچنین بر اساس تعصبات خانوادگی و فامیلی گذشته استوار است كه اگر زن ازدواج مجدد نماید و مرد بیگانه‌ را به خانه شوهر متوفی وارد كند، این امر بر خانوادة شوهر متوفی گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمین بدون اعیانی و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلّت جمعیت و وسعت زمین ارزشی بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به كثرت و رشد جمعیت و كمبود زمین ارزش فراوانی نسبت به بنا و درخت یافته است در حالیكه زوجه از این میراث گرانبها به طوركلی محروم است.

در خصوص محرومیت زن از زمین، فقها نظرات متفاوتی ارائه نموده‌اند:

1- شیخ مفید و ابن ادریس دامنه محرومیت را محدود كرده و معتقدند كه زن از اراضی مزروعی و باغ و مزرعه ارث می‌برد. مرحوم آیت‌‌الله بروجردی را می‌توان طرفدار این عقیده دانست(5). آیت‌الله منتظری نیز در رسالة توضیح‌المسائل خود می‌فرماید: «بنا به احتیاط مستحب در زمین غیر خانه با او صلح كنند و اگر زن از میت بچه دارد، بنا بر احتیاط مستحب مؤكد از همة تركه حتی از زمین به او ارث بدهند یا با هم مصالحه كنند.»

2- سید مرتضی و ابن زهره معتقدند كه زن از عین زمین و ساختمان ارث نمی‌برد اما قیمت آنها را باید به او بدهیم.(6)

3- مرحوم محقق و شیخ طوسی و شهید ثانی معتقدند اگر برای زوجه از متوفی فرزندی باشد از همة اموال، مزرعه، باغ، خانه و زمین به او داده می‌شود.(7)

4- بنا به روایت عبید بن زراره و فضل بن ابی ‌العباس از امام صادق و روایت ابن ابی یغفور و اسكافی (ابن‌ الجَّنید): زن از تمامی تركه شوهر ارث می‌برد.(8)

5- از بین متأخرین، لاهوتی صاحب بدایع‌ الاحكام معتقد است نظر به عموم آیه و بعضی از اخبار، منع زن از ارث زمین مشكل است … .

6- مرحوم حاج آقا رحیم ارباب از علمای معاصر و بزرگ اصفهان (متولی 1357 هـ. ش) بر حسب آنچه كه شاگردانش نقل می‌كنند، فتوای ایشان بر ارث بردن زوجه از تمام تركه شوهر است.(9)

7- آیت‌الله صانعی اخیراً فتوی داده‌اند كه زن از همة اموال ارث می‌برد، اما از اموال غیرمنقول از عین آنها ارث نمی‌برد فقط از قیمت آنها ارث می‌برد.

8- نظر دیگر قول مشهور فقها و عموم فقهای معاصر كه معتقدند زن از عرصه مطلقاً (زمین مسكونی و مزروعی) ارث نمی‌برد (نه از قیمت و نه از عین) از ساختمان و درخت هم ارث نمی‌برد بلكه قیمت آن را باید به او داد. این نظرات مستند به روایات نقل شده عمدتاً از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) می‌باشد و قانون مدنی در مواد 946 و 947 از این نظر پیروی نموده است.

علیرغم نظرات فقها در محدود بودن ارث زن و تخصیص آن، در قرآن كریم كه مهمترین منبع حقوق اسلامی است زن نیز مانند شوهر از تمام تركه ارث می‌برد و محدودیت و تخصیصی به آن وارد نشده است در آیه 12 از سورة نساء به صراحت می‌فرماید:

«و لَكُم نصف ماترك … فلكم‌ الربع مما تركن …»

سهم شما مردان از تركه زنان نصف است (در صورت نداشتن فرزند) و ربع از تركه خواهد بود (اگر فرزند باشد).

و با همان لحن و عبارت برای زن می‌فرماید:

«… وَلهن ‌الربع تركتم … فلهن‌ الثمن مما تركتم …»

و سهم ارث زنان یك چهارم ربع تركه شما مردان است (اگر فرزند نباشد) و ثمن خواهد بود (چنانچه فرزند داشته باشد).

در آیه مذكور كه حكم سهم‌الارث زن و شوهر بیان می‌شود برای ارث زن و شوهر از اطلاق واژة «ماترك» برای هر دو استفاده گردیده است. و از ظاهر آیه برمی‌آید كه سهم‌الارث زن از مطلق ماترك شوهر (بلا استثناء) می‌باشد و محدودیت ندارد.

در كتاب تفسیر مجمع‌البیان (جلد 2) در تفسیر آیه مذكور چنین آمده است:

«هیچ قید و محدودیتی دربارة میراث زن نیامده است به این دلیل كه از نظر ادبی در دلالت آیه تردید نمی‌باشد.»

مرحوم استاد علامه طباطبائی در پاسخ سؤالی كه از ایشان در تفسیر این آیه شده چنین می‌فرمایند:

«مسأله محرومیت فی‌الجمله زوجه از برخی از تركه زوج از واضحات فقه اهل بیت است و اطلاق آیه ارث زوجه با روایات تقبیبد خورده و از این نظر مسأله‌ای است فقهی نه تفسیری … با اینكه آیه ارث اطلاق دارد، اطلاق آن، با روایات مقید است و مكرراً در تفسیر، مسائل فقهی را به كتب فقه حواله داده‌ایم.»(10)

فقهای اهل تسنن (كلیه مذاهب) به همین ظاهر قرآن تمسك جسته و زوجه از كلیه دارایی شوهر ارث می‌برد و حق تصرف اموال غیرمنقول شوهر را دارد.

با اینكه محدودیت و محرومیت ارث زوجه از دارایی شوهر موافق نص صریح قرآن نمی‌باشد شاید در زمان و مكان خاص خود قابل قبول و ارزشمند بوده است، اما امروزه چه كسی می‌تواند نقش محوریت زن را در خانواده، اجتماع و اقتصاد منكر گردد. در جهان صنعتی امروز زن نقش مهمی در اقتصاد و تولید دارد. زن امروز برخلاف زن گذشته دیگر یك مصرف‌كننده نیست بلكه تولیدكننده و پیشرفت‌دهنده است فعالیت زن در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، نظام حقوقی سابق را برهم می‌زند و حكومتها و دولتها باید خواسته‌ها و توقعات بجای زنان را كه تساوی و عدالت در حقوق می‌باشد مورد توجه قرار دهند و كرامت و عزت زن امروز را كه جامعه و دولت نیازمند ایفای نقش فعال او در همة زمینه‌ها می‌باشد مورد پذیرش و باور قرار دهند.

تحولات صنعتی و سنتی و اخلاق عمومی و باورهای نسبی در مورد توانمندی‌های زنان، نیازمند یك تحولات عظیم در قوانین بخصوص قانون میراث زن در برابر شوهر است.

اندیشه و استنباط فقهای گذشته در طول تاریخ شیعه و اجتهاد مورد تكریم و سرمایة فرهنگی ملی می‌باشد و امت شیعه پای‌بند آن اندیشه‌هاست اما این وفاداری و اعتقاد مانع از اجتهاد نو و فتاوی جدید نمی‌باشد. حضرت امام می‌فرمایند: «این‌جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم، اجتهاد به همان سبك صحیح است ولی این بدان معنا نیست كه فقه اسلام پویا نیست زمان و مكان دو عنصر تعیین‌كننده در اجتهادند.»

زنی كه امروز در كنار همسرش چه به صورت كار در منزل و نگهداری فرزندان و چه به صورت كار و تلاش در اجتماع چرخ زندگی مشترك را به گردش درآورده و چه بسا در بعضی موارد شوهر در اثر همكاری زن دارایی‌هایی را كسب نموده است حال چگونه باید بپذیرد كه پس از فوت شوهر، قانون با او برخورد تحقیرآمیز و قهرگونه‌ای خواهد داشت؛ و چگونه بپذیرد كه بوسیلة قانون كرامت و عزت و ارزش و حقوق او مورد تهاجم قرار گیرد.

راستی قانون میراث زوجه را چگونه می‌توان برای زن تلاش‌گر امروز و برای نسلی كه زنان آن بیش از 60% قبولی دانشگاه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند توجیه نمود؟!

 

فهرست منابع

1- ترجمه تفسیرالمیزان، جلد 4، استاد علامه طباطبائی

2- دورة مقدماتی حقوق مدنی دكتر ناصر كاتوزیان

3- وسائل‌الشیعه، جلد 17، حر عاملی

4- مستندالشیعه نراقی، جلد 2

5- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران تألیف دكتر حسین مهرپور

6- كتاب انتصار، ص 175 از مجموعه‌ الجوامع‌ الفقهیه

7- كتب شرایع و نهایه و مسالك

8- جلد 15 و 17 وسائل‌الاشیعه شیخ حر عاملی

9- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، تألیف دكتر مهرپور

10- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران تألیف دكتر مهرپور

11- صحیفة نور، مجموعه رهنمودهای حضرت امام (ره)، جلد 21، ص 98

12- قانون مدنی

13- قانون اساسی

14- قانون امور حسبی

---------------------------------

فرستنده: مصطفی محمودزاده


مربوط به دسته : حقوق مدنی ,            ارسال به 100 درجه کلوب دات کام ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
دست نوشته ای از در روز پنجشنبه 20 تیر 1387 | یادگاری های شما ()
عناوین آخرین مطالب ارسالی