تبلیغات
مشاوره حقوقی رایگان - افزایش پرونده های مهریه نسبت به طلاق در مراجع قضایی مشاوره حقوقی رایگان
مشاوره حقوقی رایگان
قبول وکالت و مشاوره دعاوی حقوقی ، کیفری ، تجاری و خانوادگی از سراسر کشور
: : : :
درباره ما
علی صاحبی ***(وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ) قبول وکالت و مشاوره کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، تجاری و خانوادگی از سراسر کشور / تلفن : 77494049(021)-09123461722
نویسندگان
موضوعات مطالب
نظرسنجی
نظر شما در مورد محتویات سایت چه میزان است ؟






پیوندهای روزانه
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
شما میتوانید سوالات حقوقی خویش را از طریق فرم زیر با اینجانب مطرح نمائید تا در اسرع وقت پاسخگوی آن باشم.
* نام و نام خانوادگی :
* آدرس ایمیل(دقت کنید) :
موضوع پیام :
*پیام :

تبلیغات
به گزارش سرویس جهان امروز ؛هنگامی که حكم مهریه از سوی دادگاه صادر و به تایید دادگاه تجدید نظر رسید، اگر مرد حاضر به پرداخت مهریه نشود، زن می‌تواند با دریافت حكم جلب، همسر خود را از طریق قانون دستگیر و به زندان بیندازد.

 بر اساس نظر وکلا و کارشناسان حقوق خانواده پرونده های مطالبه مهریه از پرونده های طلاق پیشی گرفته است.

سید علی شاه صاحبی وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به آمار نگران کننده پرونده های مهریه گفت: به موازات رشد طلاق در جامعه با رشد پرونده های مطالبه مهریه هم روبرو هستیم و در برخی موارد خانم ها بدون این که طلاق بخواهند مهریه شان را مطالبه می کنند.

شاه صاحبی در گفتگو با همشهری جوان پیرامون تعیین سقف برای مهریه گفت: چنین چیزی از نظر شرعی امکان پذیر نیست اما نظر مجلس این است که اگر سقف تعیین شد طرفین از حمایت قانونی بیشتری برخوردار باشند.
مدیر عامل ستاد دیه کشور نیز چندی پیش در گفتگو با ایرنا گفته بود: متاسفانه آمار ورود بدهکاران مهریه به زندان رو به افزایش است و از مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم با تصویب قانونی،مهریه براساس توانایی های مالی مرد تعیین شود تا شاهد افزایش زندانیان بدهکار در زندان ها نباشیم.

بر همین اساس پس از بالا گرفتن بحث ماده 25 لایحه حمایت از خانواده که مربوط به وضع مالیات بر مهریه بود و سر و صدای زیاد را به پا کرد زهره طبیب زاده رئیس سابق مركز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفتگو با فارس ضمن انتقاد از فرهنگ موجود در زمینه میزان مهریه و دوری آن از موازین حقیقی اسلام گفت: ماده 25 لایحه حمایت از خانواده كه در آن برای مهریه مالیات وضع شده است صرفاً به منظور راهی برای كاهش شمار زندانیان مردی است كه بابت مهریه به زندان افتاده‌اند.

اما همزمان با خارج شدن لایحه حمایت از خانواده از دستور كار مجلس برای بررسی بیشتری برخی مواد، آیت‌الله شاهرودی، رئیس قوه قضاییه در اظهارنظری اعلام كرد: بحث مالیات بر مهریه كه به این لایحه اضافه‌ شده، به نظر اینجانب ضرورتی نداشته و بیشتر به ضرر زنان است. 

زهرا داور محقق و پژوهشگر حقوق خانواده در گفتگو با ایسنا ضمن رد ماده 25 لایحه حمایت از خانواده گفت: بستن مالیات بر مهریه‌های سنگین نتیجه‌ای نخواهد داشت، زیرا فرد می‌تواند از طریق ماده 10 قانون مدنی اعتبار قراردادهای خصوصی را در شروط ضمن عقد در داخل سند ازدواج داشته باشد. فرد می‌تواند مهریه را 14 سكه تعیین كند، اما در شروط ضمن عقد یك تعهد مالی سنگین قرار دهد. چیزی كه دولت در تعیین مهریه به موجب ماده 1080 قانون مدنی جلوی آن را گرفت، فرد می‌تواند آن را در قالب شروط ضمن عقد قرار دهد یا طبق ماده 10 قانون مدنی مبنی بر این‌كه قراردادهای خصوصی تا جایی كه مغایر با قانون نباشند، صحیح هستند، می‌تواند تعهد مالی را نه در قالب مهریه بلكه در قالب شروط ضمن عقد طی قراردادهای خصوصی بگنجاند، آن وقت آیا دولت می‌تواند بگوید من توانستم مهریه را كنترل كنم؟

از سویی کارشناسان خانواده معتقدند مهریه دینی است بر گردن مرد و مرد موظف به پرداخت آن است . پرداخت مهریه از طرف مرد به زن می تواند باعث استحکام روابط زن و شوهر شود .چرا که در مورد زنان خانه دار ،بدلیل نارسایی های "تامین اجتماعی " و بیمه ، مهریه عملا می تواند آرامش خاطر زن را از نظر تامین مالی در سال های کهولت به دنبال داشته باشد.

بر اساس یافته‌های پژوهش‌های اخیر كه از سوی معاون پژوهشی مركز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه عنوان شد، میانگین مهریه زنان در ایران بین 260 تا 350 سكه طلاست.یعنی نزدیک به 90 میلیون تومان و با در نظر گرفتن این موضوع که مهریه عند المطالبه است چند درصد از مردان جامعه قادر به پرداخت آن هستند؟ 

مریم احمدیه معاون پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز با تاکید بر اصلاح نگاه خانواده ها به موضوع مهریه به فارس گفت: به زن ها باید آگاهی داد که مهریه های بالا به ضرر آن هاست؛ مهریه باید قابل پرداخت باشد و زن بداند که شوهرش قادر به پرداخت آن است و می تواند روی آن به عنوان سرمایه حساب کند.اما تعیین مهریه ای که زن می داند که مرد نمی تواند آن را بپردازد و هر دو به این موضوع واقف هستند، اشتباه محض است.

صرف نظر از همه این مباحث آنچه حقیقت دارد این است که در حال حاضر با تعداد زیادی زندانی مهریه روبرو هستیم که توان پرداخت مهریه ای را که تعهد رسمی و اخلاقی برای پرداخت آن داده اند را ندارند و از سویی با زنانی روبرو هستیم که نیازمند مهریه های خود هستند اما نمی توانند آن را وصول کنند و صرف زندانی شدن مرد برایشان ثمری ندارد.بنابراین لزوم اصلاح قانون برای منطقی کردن این روند معیوب امری لازم و ضروری به شمار می آید.

مربوط به دسته : حقوق مدنی ,            ارسال به 100 درجه کلوب دات کام ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
دست نوشته ای از در روز شنبه 1 آبان 1389 | یادگاری های شما ()
عناوین آخرین مطالب ارسالی