تبلیغات
مشاوره حقوقی رایگان - اقاله مشاوره حقوقی رایگان
مشاوره حقوقی رایگان
قبول وکالت و مشاوره دعاوی حقوقی ، کیفری ، تجاری و خانوادگی از سراسر کشور
: : : :
درباره ما
علی صاحبی ***(وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ) قبول وکالت و مشاوره کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، تجاری و خانوادگی از سراسر کشور / تلفن : 77494049(021)-09123461722
نویسندگان
موضوعات مطالب
نظرسنجی
نظر شما در مورد محتویات سایت چه میزان است ؟






پیوندهای روزانه
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
شما میتوانید سوالات حقوقی خویش را از طریق فرم زیر با اینجانب مطرح نمائید تا در اسرع وقت پاسخگوی آن باشم.
* نام و نام خانوادگی :
* آدرس ایمیل(دقت کنید) :
موضوع پیام :
*پیام :

تبلیغات
ماهیت ومبنای اقاله

ماهیت ومبنای ا قاله دو موضوع جدا گانه است كه باید هر كدام به طور مستقل مورد بررسی قرار گیرد.

مبحث اول :ماهیت اقاله

چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی شود ،آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می برد ، به همین دلیل در باره ماهیت ا قاله اختلاف نظر است .گروهی از فقهای امامیه اعتقاد دارند كه ا قاله فسخ بیع است زیرا مكان مرسوم در طرح مسئله عقد بیع بوده است خواه در رابطه بین خریدار وفروشنده یا نسبت به دیگران و خواه پیش از قبض دو عرض رخ می دهد یا پس ا ز آن .پس بنابر این اگر بیعی اقاله شود ، در نتیجه تملیك دوباره بیع به فروشنده ، برای شریك خریدار حق شفع به وجود نمی آید ....
... و دو طرف اقاله حق بر هم زدن آن را ندارد وخیار ثمن و حیوان ،كه ویژه بیع است در ا قاله راه نمی یابد .برخی از فقها مانند فقهای مالكی ا قاله را بیع شمرده اند به این ترتیب كه در نتیجه تراضی ،با همان انگیزه وعنوان اولیه به فروشنده تملیك می شود .ثمن در برابر آن قرار می گیرد پس بیع وعقدی دوباره است وهمه ویژگی ها وآثار عقد را دارا است بر مبنای این نظر ا قاله عنوان مستقل و خاصی ندارد وتكرار عقدی است كه واقع شده در جهت عكس آن به منظور با زگرداندن دو عرض به جای نخستین .از ابو حنیفه نقل شده است كه ا قاله را نسبت به دو طرف معامله فسخ می دانند ودر حق دیگران بیع می شمارند .در نتیجه شریك خریدار در نتیجه انتقال بیع به فروشنده شفع پیدا می كند لیكن دو طرف در مجلس اقاله: وحتی بعد از آن حق بر هم زدن آن را ندارد . از ابو یوسف نیز نقل شده است كه ا قاله را پیش از قبض مبیع (( فسخ )) عقد می دانند وپس از آن در حكم بیع می شمارند مگر در مورد فروش زمین در هر حال به نظر او بیع است .انتخاب یكی از این نظرها علاوه بر جنبه ی علمی آن دارای آثار حقوقی گوناگونی می باشد .قانون مدنی نیز به پیروی از فقهای امامیه این نظریه را پیش بینی كرده است كه ا قاله فسخ عقد است .كه با اصل حاكمیت اداره ولزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است .باید توجه داشته باشیم كه ا قاله كنندگان اثر ا قاله راباز شكست وضع خود به جای نخستین اراده می كنند ونمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازنده دلایل آنهایی كه ا قاله را عقد جدید نمی دانند وصرفا" قطع اثر معامله سابق است اینست:اولا" عقد قابلیت آن را دارد كه ا قاله را نمی توان مجددا"ا قاله نمود و به تراضی فسخ كرد چون نتیجه ا قاله دوم تجدید عقد سابق است كه در اثر ا قاله قبلی از بین برده ثانیا" : در عقد احكام مربوط به خیارات اعمال و اجرا می شود ولی در ا قاله احكام خیار عیب وغبن وشرط اعمال نمی شود . ثالثا" : در عقد می توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است .

مبحث دوم : مبنای اقاله

مبنای ا قاله حاكمیت اراده است .همان دو اراده ا یكه عقد را از بین برده است وخود به جای آن بر روی كار آمده است .این دو اراده توان آن را داشته اند كه بند را بگسلند و خود را از قید عقد رها سازند به همین جهت ا قاله فقط ویژه بیع نیست و شیوه انحلال از قواعد عمومی قرار داد ها است و هر عقد لازمی را بر هم می زند مگر اینكه با موانع خاصی روبر شود .1 مانع اصلی ومهمی كه در نفوذ اراده دیده می شود بر خورد آن با مصالح اجتماعی است .كه آن را نظم عمومی واخلاق حسنه نیز می نامند . اق له نیز در مقابل نظم عمومی ومصالح اجتماعی از حركت باز می ایستد و یارای مقابله ندارد مثلا"در عقد نكاح كه استواری پیوند زناشویی تنها در مورد منافع حقوقی زن وشوهر نیست وجا معه نیز در آن نفع مستقیم دارد .وانحلال خانواده را قانون در دست خود گرفته است وبا ا قاله نمی توان آن را بر هم زد 2 مانع دیگر نفوذ ا قاله بر خورد آن با حقوق اشخاص ثالث است .اثر ا قاله محدود به انحلال عقد نمی شود وآثاربه جای مانده از عقد را نسبت به آینده از بین می برد .اگر این آثار به سود طرف قرارداد ایجاد شده باشد مشكلی نیست ولی در جایی كه قرار داد باعث ایجاد حقی برای شخص ثالث می شود ،ا قاله نمی تواند به این حق صدمه بزند ولی این اختیار ملازمه ای با امكان اسقاط حق ایجاد شده ندارد.


مبحث سوم:موضوع ا قاله:

اقاله ناظر بر آینده است و آثار عقد را در قلمرو خود از بین می برد .این آثار به طور معمول تعهد یا تملیك تحقق یافته است و موضوعی دارد كه باید بیندو طرف معلوم و معین باشد. ولی به هر حال قانونگذار زدودن آثار عقد را تابع انحلال آن می داند پس فقط كافی است عقد مورد انحلال معلوم ومعین باشد.طرفین معامله نمی توانند معامله ا قاله شده را مبهم بگذارند یا نشانه ای از آن به دست ندهند ولی لزومی ندارد كه ا قاله معا مله كلی مقدار ،جنس واوصاف آن را در تراضی بیاورند.یا در معامله اوصاف مورد را به یاد داشته باشند زیرا ا قاله معامله جدیدی نیست وانحلال قرار دادی است كه به فرض شرایط لازم را در زمان انعقاد داشته است واكنون نیز باید با همان وضع به جای خود باز گردد ولی باوجود این باید مقدار از موردی را كه موضوع ا قاله قرار می گیرد معلوم ومعین سازند ،زیرا معلوم بردن تمام معامله در رفع ا لهام بخشی از آن موثر نیست .

تلف عوضین در ا قاله :

ممكن است به چند صورت باشد یا تغییر عوضین یا افزودن وكاستن از عوضین یا تلف عوض معامله.

مبحث اول : تغییر عوضین : چنانچه قبلا" اشاره كردیم نظریه اقوی این بود كه ا قاله ، فسخ به تراضی طرفین است نه معامله جدید، وقانونگذار ما در تدوین قانون مدنی نیز همین نظر را پذیرفته است.فسخ عقد به معنای بریده شدن قرارداد وباز گرداندن در عوض به جایگاه اولیه خود است .و افزودن وكاستن از دو عوض ودگرگونی تعادل قراردادی ماهیت ا قاله را برهم می زند . مخالفان این نظر می گویند كه مقتضای ا قاله بر هم زدن عقد است و هیچگونه تضادی كه ملاك بطلان در شرط خلاف مقتضاء عقد است با شرط دادن اضافه حاصل نمی شود ، واضافه بر آن عر ف و منطق اجتماعی نیز آن را پذ یرفته است .با زگرداندن دو عوض به جایگاه قبل خود نیز همراه و ملازم با آن است .ا قاله صلاحیت باز گرداندن همان دو عوض را دارد و اگر از آن فرا تر رود مثلا" طرفین بخواهند علاوه بر آن تملیك اضافه ای را با آن انجام دهند ، دیگر ا قاله نیست و معا مله محسوب می شود .و شرط فزونی یا كاستن از عوض خلاف مقتضای ذات عقد است زیرا هر شرطی كه ماهیت و لوازم اساسی آن را دگرگون سازد خلاف مقتضای عقد است .و شرط فزونی یا كاستی نشان می دهد كه آنچه در تراضی طرفین رخ می دهد نتیجه فسخ عقد نیست وسببی اضافی است كه آن را نمی توان ا قاله نام نهاد و باید نام دیگری بر آن گذارده شود .برخی عقیده دارند كه شرط خلاف مقتضای عقد باید تراضی را به كلی خنثی كند واین نتیجه را قابل قبول نمی دانند .ولی غافل از این مستند كه گاه مقتضای عقد دگرگون می شود وماهیت دیگری را ارائه میدهد .

مبحث دوم : آیا افزودن یا كاستن از عوضین ا قاله را بی اثر می كند :

افزودن و كاستن عوضین به ا قاله چهره معامله می دهد و ماهیت آن را عوض می كند .حال باید دید كه آیا عمل حقوقی انجام شده باطل است یا باید آن را معامله جدیدی تلقی كنیم .مثلا" اگر در

معامله ی زمینی كه در زمان عقد هر متر مربع بیست هزار ریال بوده حال در زمان ا قاله فرا رسیده به علت رشد قیمت زمین طرفین با تراضی یكدیگر زمین را به قیمت هر متر مربع پنجاه هزار ریال به صاحب اصلی برگردانند .آیا ا قاله باطل وبی اثر است ومالكیت بجای خود باقی می ماند یا هر دو طرف تابع قرارداد جدیدی هستند پاسخ به این سوء ال بطلان قرارداد است زیرا به عنوان ا قاله واقع شده است و شرط مذكور با مقتضای ا قاله منافات دارد ماده 233 ق.م نیز این پاسخ را تایید می كند در این ماده این گونه مقرر كرده اند (( شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است : 1- شرط خلاف مقتضای عقد 2- شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود )) در بند یك این ماده شرط خلاف مقتضای عقد را باطل وموجب بطلان عقد می داند .اشكال این استد لال این است كه می‌پنداریم كه عقد وشرط از هم جدایی كامل دارند .گویی كه دو تراضی مستقل روی داده وهر كدام دیگری را نفی می كند و در نتیجه هر دو از اثر می افتند.در حالی كه دو طرف مجموع عقد وشرط را با هم خواسته اند .پس اگر آنچه رخ داده است ا قاله تحریف شده است ،اثر ندارد .ولی هر گاه معلوم شود كه تراضی او صاف بیع را دارد كه به اشتباه یا برای فرار از قانون نام دیگری بر آن نهاده اند باید عمل حقوقی را تابع قواعد بیع شمارد .ولی هر گاه اما اگر پذیرفتیم كه قرارداد تابع اراده واقعی طرفین است .چرا باید حكم به بطلان اراده ای دهیم كه مورد نظر طرفین بوده است .اگر از مجموع عقد وشرط چنین برداشت شود كه دو طرف معامله اراده ی هماهنگی داشته باشضند وباید به این اراده هماهنگ احترام گذارد و معامله را نافذ دانست وبه جای بطلان عقد انحراف وتقلب را بی اثر كرد .

 تلف عوضین معامله

اثر ا قاله به انحلال عقد محدود نمی شود وعوضین را نیز به جای نخستین باز می گرداند وقتی دو عوض باقی است یا تعهدها اجرا نشده است ، مشكلی به وجود نمی آید .دو عوض موجود مبادله شده وتعهدهای متقابل از بین می رود .ولی وقتی یكی از عوضین یا هر دو آنها از بین رفته باشند یا تعهدی انجام شده باشد در این مورد دو راه حل وجود دارد راه حل اول : ا قاله ممكن نیست زیرا اصلا" موضوعی باقی نمانده كه به جای قبلی خویش باز گردد ولی راه حل دوم اینست كه به جای آنچه تلف شده است بدل آن اعم از مثل یا قیمت پرداخت می شود وقانونگذار ما در ماده 286 راه دوم را انتخاب كرده است وچنین مقرر كرده است (( تلف یكی از عوضین مانع ا قاله نیست ،در این صورت به جای آن چیزی كه طلب شده است مثل آن در صورت مثلی بودن وقیمت آن در صورت قیمتی بودن پرداخته می شود )) بنا بر این اگر توا فق شود كه به جای مال تلف شده عوض دیگری پرداخته شود، آنچه واقع شده است تابع احكام ا قاله نیست .و معامله جدیدی است كه ماهیت آن باید در هر مورد معین گردد.

فصل چهارم : آثار اقاله

اقاله دارای دو اثر مهم است انحلال عقد وبازگشت آثار آن در مورد انحلال عقد فسخ قرارداد نسبت به آینده انجام میشود و در گذشته اثر ندارد و قرار داد را در روابط طرفین حذف نمی كند وتنها نسبت به آینده پایان می بخشد . در مورد بازگشت آثار عقد نیز در آینده زائل می شود ،ولی گاها" سبب جابجاییاثر جدا شده از عقد نیز هست وهمین اثر تبعی نفوذ ا قاله را در گزشته انكار نا پذیر می كند.((به وسیله اقاله ، مورد معامله به مالكیت طرفی بر می گردد كه قبل از عقد مالك بوده است و در صورت تلف ، بدل آن مسترد خواهد شد در صورتی كه مورد معامله عمل بوده كه انجام شده است .به وسیله ا قاله باید اجرت المثل عمل به فاعل آن تا دیه شود ))[5]به هر حال برای آشكار شدن آثار ا قاله باید آن را جداگانه در عقد تملیكی و عمدی برر سی نماییم .

مبحث اول : آثار ا قاله در عقد تملیكی : زوال اثر عقد ونتایج آن ،در عقد تملیكی ، مانند بیع پس از وقوع آن خریدار مالك مبیع می كند .در مورد ا قاله ملكیت تا زمان ا قاله به جای خود می ماند و اثر خود را می گذارد .پس ا قاله فقط اثر پاك كننده و منفی ندارد و اثر مثبت آن بازگشت ملكیت استقرار یافته است .منافعی كه از زمان عقد تا موقع ا قاله به دست آمده از آن خریدار است .زیرا مالك عین بر منافع آن نیز مالكیت تبعی دارد .این قاعده برای منافعی كه از عین جدا شده است واستقلال یافته (منافع منفصل ) به خریدار در عقد اصلی بر می گردد وبه او تعلق دارد ولی اگر منافع متصل باشد به مالك اصلی تعلق می گیرد . زیرا دو طرف در زمان ا قاله به وضع كنونی مورد معامه دنظر دارند . مثلا" اگر حیوانی كه موضوع معامه قرار گرفته فربه وچاق شود هنگام ا قاله به مالك اصلی بر می گردد ولی منافع منفصل آن مانند شیر آن برای كسی است كه بر اثر عقد مالك شده است .ماده 278 قانون مدنی در این مورد مقرر می دارد كه ((نما آت ومنافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان ا قاله در مورد معامله حادث می شود مال كسی است كه در نتیجه ا قاله مالك می شود )) پس در اینجا حكم قانون تكمیلی است و طرفین می توانند بر خلاف آن تراضی كنند .وحكم این ماده در زمانی است كه فزونی ایجاد شده نتیجه كار خریدار نباشد زیرا اگر منافع به دست آمده بدون دخالات فرد باشد به آسانی از آن چشم پوشی می كند ولی اگر حاصل دسترنج او باشد مثلا" سنگتراشی از سنگی كه با معامله ای به دست آورده و آن را به مجسمه ای زیبا وقیمتی تبدیل كرده است ا قاله فروش سنگ ظاهر بر این نیست كه سنگ را به طور رایگان به مالك اولیه باز گرداند.در همین مورد ماده 288 مقرر می كند كه (( اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی كند كه موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین ا قاله به مقدار قیمتی كه سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود )) پس باید تفاوت بهای بین مال در هنگام عقد را با مال در هنگام ا قاله را بدهد . در مورد ضمانت تلف و نقص پس از ا قاله باید بگوییم كه پس از ا قاله هر یك از عوضین نزد دیگری امانت است .بازگشت ملكیت نیز نتیجه انحلال عقد ولزوم زوال آثار ناشی از آن است وتلف مبیع پیش از تسلیم به فروشنده موجب انفساخ ا قاله نمی شود .اگر تلف مال در نتیجه تقصیر خریدار باشد او ضامن است ولی اگر تلف در نتیجه اموال خارجی مانند عوامل قهریه و آن را نمی توان به خریدار نسبت دا دپس بنا بر این ا قاله نافذ است وهیچ ضمانی هم برای او ایجاد نمی شود . در مورد اتلاف مبیع به وسیله خریدار دو نظر وجود دارد گروهی از علمای حقوق عقیده دارند كه خریدار در صورتی ضامن است كه مرتكب تعدی وتفریط شده باشد طبق ماده 614 و631 ق.م ولی این نظریه در امانت مالكانه صحیح است زیرا مسئولیت قرار دادی امین تابع احكام ویژه قراردادها است نه ضمان قهری . گروهی دیگر از نویسندگان وعلمای حقوق عقیده دارند كه هیچ قرار دادی نسبت به امانت مبیع نزد خریدار وجود ندارد واو در حكم غاصب است و در صورتی كه تلف مبیع حتی با تقصیر (تعدی و تفریط ) خریدار نباشد ضامن است . ولی به نظر میرسد كه ما باید مشتری را در حكم امین بشماریم نتیجتا" پس از ا قاله خریدار كه پیش از آن مالك مبیع بوده و بر همین مبنا تصرف می كرده است در حكم غاصب به شمار نمی آید ولی قواعد متعارف در مورد امانت مالكانه نیز بر او حكومت ندارد .زیرا مفاد تراضی بر رد عین است نه نگهداری از آن به ویژه در مورد نادری است كه شخص در مورد تلف مال دیگری تقصیر ندارد دست كم اماره وجود تقصیر دارد وتلف كننده باید بیگناهی خود را اثبات كند . در مورد اثر ا قاله عقد تملیكی در حق شفع :حق به شفع حق تملك مال غیر منقول .و مشاعی كه از طرف شریك فروخته شده است می باشد .ماده 808 ق.م در این مورد مقرر می دارد (( هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترك باشد و یكی از دو شریك حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل كند ، شریك دیگر حق دارد قسمتی را كه مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملك كند .این حق را حق شفع وصاحب آن را شفیع گویند )) در موضوع ا قاله كه مالكیت را به فروشنده باز می گرداند اجرای حق شفع گاه بااثر ا قاله تزاحم پیدا می كند . در این مورد ماده 818 مقرر میدارد (( مشتری نسبت به عین خرابی وتلفی كه قبل از اخذ به شفع در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفع ومطالبه در صورتی كه تعدی وتفریط نكرده باشد )) وهمچنین ماده 819 مقرر میدارد (( نماآتی كه قبل از اخذ به شفع در مبیع حاصل می شود در صورتی كه منفصل باشد مال مشتری و در صورتی كه متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری می تواند بنایی را كه كرده با درختی را كه كاشته قلع كند

مبحث دوم: عقد عهدی : در مورد زوال اثر عقد عهدی دو فرض جداگانه را میتوان از یكدیگر متمایز ساخت ، اول پیش از اجرای تعهد فرضا" در قولنامه ای مالك مزرعه تعهد می كند كه ملك خود را در برابر بهای معینی بفروشد وطرف مقابل نیز بر عهده می گیرد كه بهای مورد عهد را در برابر تملك مزرعه بپردازد پس از آن طرفین به تراضی یكدیگر این عقد را ا قاله كننددر این فرض انحلال عقد سبب سقوط تعهدات ناشی از آن می گردد زیرا كه تعهد موجودی وابسته به عقد است واز خود استقلالی نداشته است وبا زوال آن از بین می رود قانون مد نی ایران نیز از این نظر پیر وی كرده است كه اقاله را در زمره ی اسباب سقوط تعهد آورده است بنا بر این بعد از ا قاله وبدون اینكه نیازی به اشاتره یا تراضی درباره سقوط تعهد باشد ، تكلیف فروشنده نیز در انتقال ملك والتزام متقابل آن نسبت به پرداختن بهای ملك از بین می رود ولی در مورد فرضی كه پس از اجرای تعهد است در این فرض اجرای تعهد خود باعث زوال آن میشود ، والتزام ها از دو طرف ساقط می شود وچیزی به جا نمی ماند كه ا قاله بخواهد آن را از بین ببرد . وضع تعهدات مانند ملكیتی است كه انتقال یافته است وبه سببی از بین رفته است پس انحلال عقد به تنهایی ثمری ندارد وباید بدل آنچه از دست رفته اعم از مثل یا قیمت آنچه از دست رفته به جای آن باز گردد. طرفین می خواهند كه بهای واقعی اجرای تعهد جانشین معادل قرار دادی آن شوند به همین جهت باید پذیرفت كه ا قاله در این فرض اثر مثبتی از خود به جای می گذارد ومحدود به زوال عقد نمیشود


[1] محمد جعفر، جعفری لنگرودی ،ترمینولژی حقوق،ص68 ، ش511

[2] شیخ عبد الله شمس الدین محمدبن جمال الدین مكی ، عا ملی ( شهید اول ) ترجمه علی شیروانی ،سمعه (مشقیه ، جلد اول ، ص219

[3] مهدی ،شهیدی ، حقوق مدنی 3 تعهدات ، ص 119 ، ش 69

[4] جواد ، افتخاری ، كلیات عقود و حقوق تعهدات ، ص309، ش 451

[5] مهدی، شهیدی ، حقوق مدنی 3 تعهدات ، ص 21


گرداوری: کیانی

مربوط به دسته : حقوق مدنی ,            ارسال به 100 درجه کلوب دات کام ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
دست نوشته ای از در روز شنبه 11 دی 1389 | یادگاری های شما ()
عناوین آخرین مطالب ارسالی